تاريخ النشر: 01/01/2006
الناشر: الدار للنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف عادي، حجم: 17×24، عدد الصفحات: 316 صفحة
اللغة: عربي

عن الكتاب

كما جاء بصحيفة “القدس العربي” يشير المؤلف في بداية كتابه إلى قناعته التي ترسخت منذ منتصف التسعينيات بأن أزمة التنمية الرأسمالية في مصر يمكن إرجاعها لضعف الدولة المصرية، ويوضح الباحث المقصود بعنوان كتابه ” النظام القوي في مقابل الدولة الضعيفة” قائلاً : إن ضعف الدولة المصرية يرجع إلى طبيعة النظام السياسي المفتقد لقاعدة اجتماعية صلبة خارج جهاز الدولة، وأنها ابتليت بنظام استبدادي هو من النوع غير التنموي.

ويرى الباحث كما كتب محمود قرني بالصحيفة اللندنية “أن الوضع المتردي الذي وصلت إليه مصر يفتح الطريق أمام جدل حقيقي حول المستقبل السياسي للبلاد”، مؤكداً أنه لم يعد من الوجاهة الحديث ـ على أي نحو ـ بما يشي بأن الاستبداد السياسي له ضرورات تنموية مؤكدا القول بأننا لا نحصل من النظام القائم لا على التنمية ولا على الديمقراطية ولا عجب في هذا لأن هذا النظام قد تعامل مع الدولة باعتبارها جهازا للسيطرة القهرية على المجتمع لا جهازا لإدارة شؤونه.

يذكر أن هذا الكتاب الذي قدمه المؤلف هو رسالة الدكتوراة المعربة التي نالها الكاتب من معهد العلوم السياسية في باريس عام 2004، ويتضمن ستة فصول وخاتمة، تعرض الفصل الأول لتطور حجم الدولة المصرية في ظل حكم مبارك، والثاني عن تحولات توزيع الموارد على مؤسسات الدولة، الأمن أولا، والثالث حول الأزمة المالية وتأثيراتها على علاقـــة الحكومة المركــزية بالأحداث المحلية، والرابع حول الصراع السياسي والتوزيع الإقليمي للموارد العامة، والحملة الاستثمارية ضد الجماعة الإسلامية في الصعيد، والخامس حول الدولة الريعية وتحولها إلى دولة جباية: التحولات في آليات تعبئة الإيرادات العامة ونتائجها السياسية.

ويختتم الكتاب بالفصل السادس والأخير والذي يتناول نهاية الدولة الريعية – الرعوية وصعود الرأسمالية المصرية بالإضافة إلى خاتمة تحت عنوان “نجاح نظام وفشل دولة” .